تمكنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام من تحقيق أرباح لأول مرة منذ انطلاقها، وذلك وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي للمنصة، بافيل دوروف.

وقد حققت المنصة إيرادات تُقدّر بأكثر من مليار دولار هذا العام مقارنةً بـ 350 مليون دولار العام الماضي.

وشهدت الشركة تحولات جذرية في إستراتيجيتها المالية والتشغيلية، إذ وسّعت جهودها في مراقبة المحتوى بإشراف بشري، وبدأت تقديم خدمات إعلانية واشتراكات مأجورة، بالإضافة إلى الاعتماد على العملات الرقمية لتسوية ديونها وتعزيز احتياطياتها المالية التي وصلت إلى 500 مليون دولار نقدًا، دون احتساب الأصول الرقمية.

وفي ظل هذه النجاحات، تواجه تيليجرام تحديات قانونية وتنظيمية عالمية متزايدة، خاصةً بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بنشاطات غير قانونية في المنصة.

وأكدت المنصة في محادثاتها مع مستثمريها، الذين أقرضوها أكثر من ملياري دولار، أنها تعمل بجد لمعالجة هذه القضايا، مشيرةً إلى أنها سددت جزءًا كبيرًا من ديونها.

واعتمدت تيليجرام على طرق تمويل غير تقليدية، بعيدًا عن رأس المال الاستثماري أو الإعلانات التقليدية، إذ لجأت بدلًا من ذلك إلى الاعتماد على ثروة مؤسسها والعوائد التي تحققها من العملات الرقمية، مثل عملة “تون كوين” التي طُوّرت جزئيًا داخل المنصة.

وتضم تيليجرام حاليًا نحو مليار مستخدم، منهم 12 مليون مشترك يدفعون نحو 5 دولارات شهريًا مقابل مزايا إضافية. وقد استقطبت المنصة علامات تجارية بارزة للإعلان عبرها مثل سامسونج، التي شهدت قنواتها العامة أكثر من تريليون مشاهدة شهرية، كما تُقدر قيمة تيليجرام حاليًا بأكثر من 30 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

ويبقى مستقبل تيليجرام مرتبطًا بمصير مؤسسها دوروف، الذي يواجه إمكانية السجن إذا ثبتت عليه التهم. ومع عدم وجود مجلس إدارة مستقل أو خطة واضحة للخلافة، قد تضطر المنصة إلى الاقتراض مجددًا أو بيع جزء من أسهمها لضمان استمراريتها.

وأكدت تيليجرام في بيانٍ لها أن أولويتها تكمن في تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على خصوصية مستخدميها، مع خطط للتوسع في الإعلانات والاكتتاب العام بحلول عام 2026.