اعترف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بأن الشركة مارست رقابة صارمة على المحتوى في منصاتها خلال السنوات الماضية، معلنًا تحولًا جذريًا في سياسة الشركة تجاه حرية التعبير.

وأشار زوكربيرج إلى أن منصات ميتا ستبدأ بتطبيق نموذج “الملاحظات المجتمعية Community Notes” على غرار منصة إكس، تويتر سابقًا، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق السياسة الجديدة في الولايات المتحدة كخطوة أولى قبل تعميمها على نطاق عالمي.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر المنصة، قال زوكربيرج إن المناخ العام المحيط بحرية التعبير يشهد تغييرات ملحوظة، مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم سياساتها. وأوضح أن الشركة كانت قد قللت ظهور المحتوى السياسي في الخلاصات الإخبارية استجابةً لحالة “الإرهاق السياسي” التي سادت قبل سنوات، ولكن تلك السياسة سوف تتغير.

وأضاف زوكربيرج أن الرقابة العالمية تزداد تعقيدًا، مشيرًا إلى قوانين الرقابة المتزايدة في أوروبا والإجراءات القضائية السرية في أمريكا اللاتينية التي تسعى إلى إزالة المحتوى، بالإضافة إلى حظر تطبيقات ميتا بالكامل في الصين، كما انتقد زوكربيرج الإدارة الأمريكية السابقة بسبب دعمها “توجهات تعزيز الرقابة” على حد وصفه.

وضمن النهج الجديد، قال زوكربيرج إن المستخدمين سيتمكنون من مناقشة قضايا حساسة مثل الهجرة والهويات الجندرية بحرية ودون رقابة من الشركة. وأوضح أن التدابير السابقة التي اتخذتها ميتا تحولت مع الوقت إلى أداة لإسكات الآراء المختلفة، مؤكدًا أن هذه السياسات قد تجاوزت الحد المطلوب.

وأكد زوكربيرج أن هذا التغيير سيقلل الأخطاء التي كانت تحدث في حذف المنشورات أو إغلاق الحسابات، وسيُمكّن الشركة من تركيز مواردها بنحو أكبر على مكافحة المحتوى غير القانوني، مثل استغلال الأطفال والإرهاب.

وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا ستتعاون مع الحكومة الأمريكية لمواجهة التوجهات المتزايدة نحو الرقابة المُشددة، وذلك لدعم بيئة أكثر انفتاحًا لحرية التعبير.

ويرى مراقبون أن ميتا تسعى إلى استعادة ثقة المستخدمين، وإعادة تعريف علاقتها بحرية التعبير في منصاتها، خاصةً مع هجرة بعض المستخدمين إلى منصات منافسة مثل منصة إكس، إثر الحذف المبالغ فيه للمنشورات وتقييد وصول المحتوى في أثناء الأحداث السياسية والقضايا الجدلية.